السبت، 23 أبريل 2011

متى تقاطع الإنتخابات ؟

كتبت ما يلي قبل عدة أيام وترددت في نشره لأني تحت السن المسموح له بالانتخاب .. يعني قاصر .. يعني "صغنن" ... إلخ

ولكنني قررت من باب حرية الرأي وحب "القرقة" أو "الهذر" أو "الحتشي" = الكلام الكثير ... إلخ أن أنشرها وليكن ما يكن
P:

فبسم الله الرحمن الرحيم :

أعلن عن موعد بداية الإنتخابات البلدية في الرياض و أعلنت معه حملة مقاطعة الإنتخابات من مرتادين الفيس بوك وتويتر .. وهنا أبكتب وجهة نظري

سألت نفسي عدة أسئلة :

١- لم المقاطعة ؟؟
خصوصا أن الانتخابات هي خطوة في طريق الديموقراطية ، ولكني سرعان ما طرحت سؤال آخر


٢- لم الإنتخابات ؟؟
ولكي تتضح الصورة يجب أن نسأل سؤال ثالث - وأخير قسم بالله -


٣- ماهي الانتخابات ؟؟

- فهمي لها الانتخابات : هي التكليف بإعطاء صلاحية إقرار وممارسة "رخصة" - بتاريخ إنتهاء - من ذوو الشرعية لجهة أو مجموعة أو أفراد معينيين

- التكليف : بمن له عدد أعلى من الأصوات -التأييد-

- صلاحية : تشريع القوانين - فهم السلطة التشريعية - ومراقبة عمل السلطة التنفيذية والتبليغ عن الأخطاء فيه للسلطة القضائية
"لفهم السلطات الثلاثة بطريقة مبسّطة : السلطات الثلاثة - قبيلة"

- ذوو الشرعية : من يخصهم الموضوع
- في حالة الإنتخابات البلدية : كل من يتأثر بقرارات المجلس البلدي ، يعني كل مواطن -

بالعامي
"هم ناس من حقهم يختارون واحد او مجموعة لإدارة حاجة معينة تخصهم"

"أما تعريف wiki : هي عملية صنع القرار، والتي يقوم بها الشعب باختيار فرد منهم لمنصب رسمى. هذه هي الطريقة المعتادة التي تتبعها الديمقراطية الحديثة لملء المقاعد في المجلس التشريعي، وأحيانا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والحكم المحلي والإقليمي."


٢- فنعود إلى السؤال الثاني لم الإنتخابات ؟ :

الجواب هو للسعي إلى العملية الديموقراطية بتدرج ، وذلك حتى يتم إسناد المهمات التي يختص بها المجلس البلدي لمن يثق به ويختاره الناس


١- وهذا يرجعنا إلى السؤال الأول لم المقاطعة ؟ :

- لأن عملية الإنتقال من إنعدام الديموقراطية إلى ديموقراطية عادلة يتم بتدرج و ذلك التدرج يتضح من التعديلات التي يطلبها ذوو الشرعية - المواطنون - فتطبق في كل دورة إنتخابية و ذلك ما يسمى بالإصلاح الانتخابي - وهو يصف عملية إدخال النظم الانتخابية النزيهة أو تحسين فعالية النظم القائمة أو نزاهتها- وانا لا أقصد جانب النزاهة هنا إنما أقصد فعالية النظم

- الآن لإيضاح حالة الإنتخابات البلدية هنا :

١- نصف روؤساء البلديات فقط يتم إنتخابهم والبقية بالتعيين
وذلك يتعارض مع أحقية تكليف هؤلاء الروؤساء من قبل المتأثرين بقراراتهم - ذوو الشرعية - وهم الناخبون.

٢- لا حق للمرأة بالتصويت
والعلّة هنا نفس العلّة السابقة بعدم حصول عملية الإنتخاب الشرعي الصحيح حيث أن نصف المواطنين فقط هم من يملكون حق التصويت أما بقية ذوو - أو ذوات - الشرعية فلا يتم إعتبارهم ، وقد تم التغاضي عن ذلك في اول دورة إنتخابية بعذر عدم وجود التجهيزات التي تسمح للمرأة بزيارة مقرات الإنتخاب - مع ما في ذلك من جدل فقد تم التسليم به - وبعد مضي ستة سنوات وقيام عدة مشاريع كبرى مثل جامعة كاوست وجامعة الأميرة نورة لم يبق عذر ولا مجال للتغاضي مجددًا وإن تم ذلك فإنه موافقة على تهميش نصف المجتمع ومما يعتبر حقوقيّا خطأ

٣- قلة صلاحيات المجلس البلدي بالتشريع والرقابة
وذلك يتعارض مع مبدأ فكرة الإنتخاب بأنها إيكال ممن يخصهم الأمر لجهة معينة تدير هذا الأمر ، وهنا لا يوجد إدارة في كامل شؤون البلدية من الأساس ، وبذلك فإنه مجلس غير معتبر لصوريّته

- هذه هي الطلبات فلنشاهد خط السير التدريجي للعملية من المرحلة السابقة لهذه النقطة:

المرحلة الأولى :
عدم وجود أي إنتخابات ------>> إيجاد إنتخابات مع كل ما فيها من ملاحظات
-كانت هذه الخطوة في الدورة الأولى قبل ستة سنوات وقد تم تأييدها-

ما هو مطلوب للمرحلة الثانية :
إيجاد إنتخابات مع كل ما فيها من ملاحظات ------>> تطبيق عملية الإصلاح الإنتخابي بتطبيق المطالب
-هذا ما يطلب لهذه المرحلة-

واقع المرحلة الثانية :
إيجاد إنتخابات مع كل ما فيها من ملاحظات ------>> إيجاد إنتخابات مع كل ما فيها من ملاحظات
- أي توقف وعدم إحداث لأي عملية إصلاح خصوصًا في جانب المطالب المقدمة على غرار الدورة الأولى -

هنا يتم الإعتراض على هذا التوقف عن طريق إستخراج بطاقة ناخب والإمتناع عن التصويت حتى يتضح تأييدك لمبدأ الإنتخابات وأنك جاهز لها ولكن الحالة المقدمة أمامك ليست إلا إنتخابات شكلية

فبإعتراضك تبين عدم رضاك كأحد الناخبين أولًا و تضغط لتطبيق مطالبك ثانيًا

* ويمكنك الإنضمام لهذه الصفحة انا سعودي اقاطع الانتخابات البلديه *
*ومزيد من التوضيح من الاخوان المتوترين على هذا الهاش تاق intekhab# *

وكما قلت قفد كتبتها قبل عدة أيام حيث كان الـ"هاش تاق" نشط ... قد ينشط مع بداية الانتخابات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق